کاهش ۷۳ هزار فقره‌ای موجودی شعب قضایی استان تهران در سال ۱۴۰۱

اولین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران در سال جدید با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در ماه مبارک رمضان، از خداوند متعال خواست تا توفیق بهره‌مندی حداکثری از فضیلت‌های این ماه را به حاضرین عطا نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کاهش ۷۳ هزار فقره‌ای موجودی شعب قضایی در سال ۱۴۰۱

رئیس کل دادگستری استان تهران با مرور اجمالی عملکرد دادگستری کل استان تهران در سال گذشته، از کاهش ۷۳ هزار فقره‌ای موجودی شعب قضایی در سال ۱۴۰۱ با تلاش‌های صورت‌گرفته خبر داد و گفت: به‌رغم همه تلاش‌ها که جای قدردانی و خداقوت دارد، بررسی وضعیت رسیدگی‌های قضایی در برخی از شعب محاکم بدوی و تجدید نظر حاکی از تراکم و انباشت قابل توجه پرونده‌ها است که این موضوع اهتمام بیش از پیش همکاران را می‌طلبد.

معطوف شدن تمامی ظرفیت‌ها در جهت بهبود رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌ها از حیث کمی و کیفی

وی با تاکید بر ضرورت معطوف شدن تمامی ظرفیت‌های موجود در مجموعه قضایی استان تهران در جهت بهبود رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌ها از حیث کمی و کیفی گفت: اساسی‌ترین و مهم‌ترین ماموریت عدلیه، رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم است و بر همین اساس ضرورت دارد تا توجه همکاران بیش از پیش بر رسیدگی‌های قضایی متمرکز شود. 

القاصی در ادامه نقش مدیران ارشد دادگستری کل استان تهران در پیگیری مساله «بهبود رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌ها از حیث کمی و کیفی» را مورد توجه قرار داد و در عین حال از مدیران ارشد مجموعه قضایی استان تهران خواست تا با برنامه‌ریزی مستمر، ایجاد انگیزه در میان کارکنان، روحیه و تلاش جهادی و مطالبه از کارکنان در جهت نیل به هدف مسبوق‌الذکر قدم بردارند. 

ضرورت پرهیز از دچار روزمرگی شدن در دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از دچار روزمرگی شدن در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: رویکرد، نوع نگاه و رفتار مدیران قضایی در ایجاد روحیه و انگیزه فعالیت در میان کارکنان بسیار اثرگذار است و می‌تواند مسیر نیل به اهداف تعیین شده در مجموعه را تسهیل نماید. 

چارچوب فعالیت دادگستری کل استان تهران در سال جدید

وی چارچوب فعالیت دادگستری کل استان تهران در سال جدید را برنامه عملیاتی قوه قضاییه ذکر کرد و اظهار داشت: محور‌ها و موضوعاتی که در این برنامه عنوان شده، عمده چالش‌ها و مسائلی است که در دادگستری کل استان تهران با آن مواجه هستیم؛ لذا پیگیری عملیاتی نمودن این برنامه در مجموعه قضایی استان تهران از جمله اولویت‌های مدیریت دادگستری کل استان تهران است. 

اندازه‌گیری‌ها و سنجش میزان پیشرفت باید بر اساس واقعیات موجود و به‌صورت واقع‌بینانه باشد

القاصی بر ضرورت سنجش و اندازه‌گیری مستمر میزان پیشرفت هر بخش در مسیر نیل به اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اندازه‌گیری‌ها و سنجش میزان پیشرفت در هر بخش باید بر اساس واقعیات موجود و به‌صورت واقع‌بینانه باشد و ضرورت دارد که هدف‌گذاری‌ها در مجموعه قضایی استان تهران به‌نحوی صورت گیرد که با توجه به ظرفیت‌های موجود قابل برنامه‌ریزی و تحقق باشد. 

اولویت‌های دادگستری کل استان تهران در سال جاری

رئیس کل دادگستری استان تهران کاهش اطاله دادرسی، کاهش میزان مراجعات و تسهیل فرایند‌های قضایی، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، اتقان و ارتقاء کیفیت آراء، استفاده حداکثری از ظرفیت نهاد‌های ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، صیانت از سلامت مجموعه با اعمال نظارت موثر، حمایت از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری مشروع و رفع موانع تولید و مبارزه با مصادیق فساد در عرصه‌های مختلف را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان تهران در سال جاری ذکر کرد.

وی در ادامه بر ضرورت اتخاذ رویکرد متفاوت و در عین حال موثرتر در رفع موانع تولید و در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با عنایت به شعار سال تاکید کرد و گفت: تحقق مساله حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این زمینه در استان تهران به‌لحاظ پایتخت بودن و وجود ظرفیت‌های انحصاری در حوزه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند دارای نمود ملی باشد و مجموعه قضایی استان تهران 

ظرفیت قابل توجهی در زمینه حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این حوزه دارد. 

روایت رئیس کل دادگستری استان تهران از رفع موانع موجود بر سر راه یک پروژه ملی

القاصی در همین زمینه، مصداقی از ورود دستگاه قضا به‌منظور رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید را ذکر کرد و گفت: طی روز‌های گذشته یکی از تولیدکنندگان به دادگستری کل استان تهران مراجعه کرد و مدعی شد که در حال راه‌اندازی یک کارخانه در سطح ملی در یکی از استان‌های کشور است و در حال حاضر تمامی مجوز‌های لازم را اخذ کرده، اما به جهت فرایند‌های قضایی، این پروژه ملی متوقف مانده است. در همین زمینه، دستور داده شد تا ضمن صحت‌سنجی ادعا‌های این شخص، فرایند‌های قضایی به‌گونه‌ای دنبال شود که خللی در چرخه تولید پیش نیاید و اقدامات قضایی طوری پیگیری شود که راه‌اندازی این کارخانه متوقف نگردد. 

انجام ۱۶۰ مکاتبه قضایی در راستای رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۱ 

وی تصریح کرد: در همین راستا و در طی سال گذشته ۵۰ جلسه با موضوع رفع موانع تولید با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، همکاران قضایی، مدیران بانک‌ها، صنعت‌گران و صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها برگزار شد و دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات بیش از ۱۰۰ نفر از صاحبان این صنایع، کارخانجات و مدیران واحد‌های تولیدی در نشست‌های اختصاصی مورد استماع قرار گرفت و بیش از ۱۶۰ مورد مکاتبه قضایی در راستای رفع مشکلات و موانع بر سر راه امورات مربوط به تولید تنظیم و صادر شده است.

کاهش ۶۱ درصدی ورودی پرونده‌ها با موضوع ورشکستگی

القاصی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌ها و نتایج حاصل از پیگیری و اقدامات قضایی و برگزاری جلسات مذکور را کاهش ۶۱ درصدی ورودی پرونده‌ها با موضوع ورشکستگی در سال گذشته و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ عنوان کرد. 

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر این گزاره که ورود دستگاه قضا در بسیاری از موارد و مصادیق در جهت رفع موانع تولید اثرگذار است، گفت: با توجه به شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای سال جاری مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» و سیاست‌های ترسیم شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه همت دادگستری کل استان تهران بر آن است که بتواند بیش از پیش در جهت رفع موانع تولید در حوزه مسئولیت‌ها و وظایف خود ایفای نقش نماید. 

مهم‌ترین سرمایه عدلیه، نیروی انسانی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از شئون مدیریت را «نظارت بر عملکرد زیرمجموعه» ذکر کرد و گفت: مهم‌ترین سرمایه عدلیه، نیروی انسانی است و بر همین اساس، در هر بخش و قسمتی از دستگاه قضا، مدیریت نسبت به نیروی انسانی مسئول است.

القاصی استفاده بهینه، هدفمند و نظام‌مند از سرمایه انسانی را با هنر مدیریت ممکن دانست و اظهار کرد: به هر میزان که نظارت‌ها دقیق، هوشمند و موثر باشد، خروجی آن حفظ و صیانت از حقوق مردم و مجموعه خواهد بود؛ لذا مدیری موفق خواهد بود که نظارت را به‌شکل موثر و در عین حال به‌صورت میدانی در دستور کار خود قرار دهد. 

تحقق اهداف تعیین‌شده و برنامه‌های ترسیم‌شده با اعمال نظارت ممکن است

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تحقق اهداف تعیین‌شده و برنامه‌های ترسیم‌شده در مجموعه قضایی استان تهران را با اعمال نظارت از سوی مدیران واحد‌های قضایی ممکن دانست و در عین حال اهمال در انجام وظیفه به سبب تعدد کار‌ها و مسئولیت‌ها را غیرقابل پذیرش عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه «کارسنجی» و «تناسب در ارجاع» همواره در واحد‌های قضایی استان تهران باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: چرخش نیروی انسانی در بخش‌های مختلف یک نیاز اساسی است؛ چرا که این امر می‌تواند در شناسایی استعداد‌های نیروی انسانی و حداکثر بهره‌وری به مدیریت کمک کند. 

القاصی در بخش پایانی سخنان خود از انتصاب یونس طرحانی، رئیس سابق دادگستری لواسانات به‌عنوان معاون قضایی در امور زندان‌ها خبر داد و در عین حال خطاب به وی بر ضرورت ارتباط موثر با حوزه‌های قضایی، نظارت بر استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به زندانیان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه رییس دادگستری دادگستری کل استان تهران در سال رئیس کل دادگستری استان تهران مجموعه قضایی استان تهران رسیدگی های قضایی رفع موانع موجود رفع موانع تولید اهداف تعیین شده استان تهران نیروی انسانی عین حال سال ۱۴۰۱ دستگاه قضا چرخه تولید پرونده ها مهم ترین بر ضرورت ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۴۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم قاعده مند نمودن توقیف و تعیین تکلیف خودروها برای جلوگیری از رسوب در پارکینکها و تضییع حقوق افراد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارینگ های استان با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی، مجموعه نظارتی و نهادهای مرتبط و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسائط نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضایی و مجموعه های دخیل استان است، ولی علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و کماکان  وسائط نقلیه کثیری  است که تعیین تکلیف نشده اند.
عتباتی ادامه داد: یکی از علت هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ ها می شود توقیف  خودروها در قالب طرح های مختلف است که پیوست قضایی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می گیرد، بنابراین مجدداً با اعلام دستورات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تاکید می گردد، تمامی توقیف ها باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های فله ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ ها می شود، بلکه  نارضایتی مردم را به دنبال دارد پرهیز گردد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: خودروهایی که در پارکینگ ها است، هم بیت المال و هم حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد چرا باید در پارکینگ ها بماند لذا دستگاه قضایی وظیفه خود می داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر هر آینه از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضایی را شاهد باشیم مورد پیگرد و برخورد  قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به دادستان های حوزه های قضایی دستور داد: دادستان ها باید بر توقیف و انتقال قاعده مند وسائط نقلیه به پارکینگ ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی در پارینگ های استان باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به دستور قضایی به محاکم و مجموعه های انتظامی در تسریع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ ها از شهروندانی که خودرو آنها در پارکینگ ها توقیف می باشد خواست که اگر این توقیف در فرایند قضایی صورت گرفته باشد به مرجع قضایی صادر کننده حکم توقیف مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وسیله خود اقدام کنند که البته تعداد این خودروها به دلیل اینکه سیستمی است و به صورت مرتب رصد می شوند کم است و درمورد بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه که از طریق مجموعه فراجا در سطح شهرستان ها و در راستای طرح ها، برنامه ها و برخوردها توقیف شده اند و یا بر اثر تصادفات به پارکینگ ها منتقل شده اند به مراجع انتظامی مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت و یا تصرف قانونی حتماً پیگیر تعیین تکلیف خودروهای خود باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسائط نقلیه برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اینکه توقیف وسائط نقلیه موتوری مبتنی بر موارد قانونی باشد را داد و در ادامه سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص تسریع تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.